<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطلق بعض المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي على هذه الظاهرة اسم «كارثة تشيرنوبيل»: أي الخوف من حادثة كارثية متعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من اختراق يؤدي إلى انهيار النظام المالي، وصولاً إلى إطلاق سلاح بيولوجي فتاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر الآن إلى «كلود ميثوس»، من تطوير شركة «أنثروبيك» على أنه أول نموذج ذكاء اصطناعي يجسّد هذه المخاطر على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللخوف الشديد من قدرة ميثوس الاستثنائية على كشف الثغرات البرمجية، التي قد تُستغل في الأيدي الخطأ لتدمير البنى التحتية الحيوية، فقد قصرت «أنثروبيك» إطلاقه الأولي على مجموعة مختارة من الشركاء، لكن الجميع يتوقع أنه سرعان ما ستتبع «كلود ميثوس» نماذج أخرى محفوفة بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال فقد بات من الجلي تماماً أن الذكاء الاصطناعي ككل بحاجة ماسة إلى إطار تنظيمي مرن وفعّال لا يُعيق الابتكار في هذه التقنية، التي تُغيّر العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحذير البابا ليو الرابع عشر من ضرورة «نزع سلاح» الذكاء الاصطناعي، تُصبح النماذج الرائدة المتطورة – أي تلك التي تمتلك قدرات تتجاوز نطاق الدول - أحد المجالات التي يصبح فيها إنشاء نظام تدقيق أمراً بالغ الأهمية، كما أن هناك حاجة إلى آلية رسمية لفهم قدرات هذه الأنظمة بدقة، ولتحديد كيفية إطلاقها، أو ما إذا كان إطلاقها سيجدي نفعاً بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، اعتبر كثيرون أنه كان من المؤسف تماماً أن إدارة ترامب أرجأت الأسبوع الماضي، في اللحظات الأخيرة، أمراً تنفيذياً كان من شأنه إنشاء نظام اختبار طوعي بين شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة والحكومة لدراسة النماذج الجديدة لمدة 90 يوماً قبل إطلاقها رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق بأنه «لم يُعجب ببعض جوانبه»، وأنه «لا يريد أي شيء يُعيق ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي على الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما استهزأ البيت الأبيض في ظل إدارة ترامب بسياسات «أمان الذكاء الاصطناعي»، معتبراً إياها عوائق غير مبررة أمام عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، لكن قيل إن بعض المسؤولين اقتنعوا بضرورة التحرك بشأن النماذج الرائدة، بعد أن التقى وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤساء وول ستريت في أبريل، لمناقشة المخاطر التي يشكلها نظام «ميثوس» على النظام المالي، لكن أفادت التقارير أن الأمر التنفيذي المنتظر قد تأخر بعد ضغوط قوية من مسؤولين آخرين، وبعض عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أي حال فقد كان مشروع الأمر التنفيذي معيباً، ومحدود النطاق، حيث ركزت الخطة بشكل كبير على الأمن السيبراني بدلاً من المخاطر الأوسع، واعتمدت على التعاون الطوعي من جانب الشركات الأمريكية، واقتصرت اختبارات ما قبل الإطلاق على عدد من الوكالات الأمريكية وشركاء «مختارين موثوق بهم»، تم اختيارهم بالتنسيق مع الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتم الإشارة في المسودات المسربة إلى هيئة أنشأتها إدارة بايدن خصيصاً لمراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي، واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتي أعاد مسؤولو ترامب تسميتها وتوجيهها نحو إعطاء الأولوية للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فقد مثّل الأمر خطوة أولى مهمة، وحرصاً على الأمن الدولي ينبغي إصدار نسخة غير مخففة من النسخة الأصلية دون تأخير، وهذا يصب في الوقت نفسه في مصلحة البيت الأبيض؛ إذ قد يؤدي حادث كارثي إلى تدمير الصناعة التي تعلق عليها الإدارة آمالاً كبيرة لتحقيق نمو معزز، وتفوق مستمر على الصين، والتي أصبحت ركيزة أساسية في سوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إطار العمل الذي تقوده الولايات المتحدة، في الوقت الراهن، أفضل ما يمكن أن يأمله العالم، لكن الطموح على المدى البعيد يجب أن يكون محوره هو تطوير شبكة تدقيق دولية، ورغم أن الدول الأخرى تفتقر إلى شركات ذكاء اصطناعي بحجم الشركات الأمريكية إلا أنها لا تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال، فقد أصبح معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة - وهو الوكالة الحكومية الوحيدة غير الأمريكية، التي مُنحت حق الوصول إلى منصة ميثوس - بمثابة مستودع للخبرات، وهو ما كان يمكن أن يفعله نظيره الأمريكي في ظروف أخرى. وعموماً فإنه عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الرائد يجب أن يكون الهدف هو وضع نظام مراقبة، يمنع حدوث كارثة مماثلة لتشرنوبيل لا أن نُجبر على القيام بذلك بعد وقوعها.</div></p>

تكثيف الجهود لمنع وقوع «كارثة تشيرنوبيل» بفعل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران، أينما سار الناس، وأينما قادوا سياراتهم، أو كلما شغّلوا التلفاز، حضرت في الفضاء العام وجوه القادة الذين اغتيلوا، إلى جانب وجوه القادة الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت الاحتجاجات، ثم جاءت حرب أعقبها وقف لإطلاق النار. إيرانيون يقولون إن «النظام صار أكثر ميلاً للانتقام، وهو اليوم في مزاج انتقامي»، كما نقلت عنهم شبكة «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنا ودياكو، وهذان ليسا اسميهما الحقيقيين، زوجان شابان يعيشان في طهران، ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وهما متعلمان، ومن ذلك النوع من الإيرانيين الذين يريدون نهاية النظام المتشدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «بي بي سي» إن رواية قصتهما تتطلب حذف كثير من التفاصيل التي قد تكشف شيئاً عن شخصيتيهما وحياتهما، إذ يمكن للنظام أن يستخدم مثل هذه التفاصيل لتعقب من يجرؤون على التحدث بحرية إلى وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل سنا: «تغيرت البلاد؟ لقد وقعت في قبضة الحرس الثوري. البلد في حالة فوضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إن مشاعرها تبدلت منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران. وتضيف: «في البداية، لم أكن أريد أن تقع الحرب، لكن في منتصفها، وما داموا يستهدفون شخصيات بارزة، كنت أشعر بفرح حقيقي مع مقتل كل واحد منهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع طول أمد الحرب، أدركت سنا، كما أدرك البيت الأبيض في عهد ترامب، أن مقتل المرشد علي خامنئي وشخصيات بارزة أخرى لم يفتح الباب أمام نظام جديد أكثر استعداداً للتسوية. وتقول: «لا يزال كثيرون منهم في مواقعهم. ما تخيلته لم يحدث. كل شيء ازداد سوءاً. أشعر بمرارة شديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل «بي بي سي» عن مصادرها في إيران أنهم تحدثوا مع ناشطين معارضين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين، ووجدوا حالة من التشاؤم، وحالة خوف يتكرر: بمجرد أن تنتهي الحرب نهائياً، ستصعّد الدولة حملتها للقمع الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، اعتُقل أكثر من 53 ألف شخص خلال احتجاجات مناهضة للنظام في يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب. ومنذ بداية الحرب، يُعتقد أن آلافاً آخرين اعتقلوا.</div></p><h2>عدد قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل عدد قياسي من أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين، إذ أعدم 21 شخصاً شنقاً خلال الحرب، وهو أعلى رقم يسجل في فترة قصيرة كهذه منذ 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تسعة من الذين أعدموا على صلة باحتجاجات يناير، فيما اتهم عشرة آخرون بالانتماء إلى جماعات معارضة، واتهم اثنان بالتجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوزان، وهذا اسم مستعار، محامية تعمل مع موقوفين، وتقول إن ظروف السجن أصبحت أكثر قسوة. وتضيف: «قبل الحرب، كانت المعاملة القاسية تخصص لقادة الاحتجاجات، أو لمن حملوا قنابل مولوتوف، أو لمن كانوا مسلّحين، لكن خلال الحرب، ازدادت القسوة بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة سوزان الشخصية كيف يسهم الصراع في تقسيم بعض العائلات، فوالداها مؤيدان للنظام علناً، وهي تخشى أن يتعرضا للاستهداف في حال الإطاحة بالحكومة. وحين عبّرت عن هذا الخوف لشقيقها المناهض للنظام، كان رده صادماً: «بما أنهما يريدان أن يصبحا شهيدين، فلماذا نحرمهما هذا الحق؟!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد سوزان أن تنتهي الحرب، لكنها متأكدة من أن أشخاصاً مثلها سيتعرضون لضغط أكبر، وهي تخشى على مصير المعتقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتنفيذ أربع عمليات إعدام حتى الآن هذا العام، لأشخاص اتهموا بالارتباط بـ«الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. </div></p>

تزايد أحكام الإعدام.. والتهم جاهزة

الإيرانيون يخشون ما بعد الحرب.. النظام مزاجه انتقامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجد المستثمرون أنفسهم عالقين بين سيناريوهين متناقضين مع بداية أسبوع تداول يتسم بضعف السيولة بسبب العطلات، بين ترقب اتفاق سريع ينهي الحرب أو تصعيد كبير قد يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه إنذاراً حادّ اللهجة الأحد، محذّراً إيران من أنها «ستعيش في الجحيم» إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز بحلول الساعة 8 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، واصفاً ذلك بأنه «يوم محطات الطاقة والجسور في آن واحد».</div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود «فرصة جيدة» لتحقيق ذلك. وأدت هذه الإشارات المتضاربة إلى وضع الأسواق أمام مسار غير واضح، حيث يضطر المستثمرون إلى الاستعداد لنتائج متباينة بشكل حاد، بحسب CNBC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفضت إيران تهديدات ترامب الأخيرة، مؤكدة أن إعادة فتح الممر المائي الحيوي بشكل كامل لن تتم إلا بعد حصولها على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في وقت واصلت فيه ضرباتها عبر الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك استهداف مقر نفطي في الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ترقب حاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روب سوبارامان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى «نومورا»، إن «الأسواق تعيش حالة ترقب حاد، مع اقتراب نفاد الوقت وانحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن نبرة ترامب تعكس درجة من الاستعجال داخل البيت الأبيض لإنهاء الحرب، بينما يواصل المستثمرون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد. وظل ترامب متذبذباً بين الإشادة بالمحادثات مع إيران باعتبارها مثمرة واقتراب التوصل إلى اتفاق سلام، وبين التحذير من استعداده لتكثيف العمل العسكري ضد طهران، كما قام مراراً بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الرسائل المتباينة إلى تقلبات في الأسواق، تزامناً مع تحركات غير مستقرة في أسعار النفط. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر، بدعم من عمليات شراء عند الانخفاضات على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر التقلبات «فيكس» (مؤشر الخوف) من أقل من 20 قبل اندلاع الحرب إلى نحو 24 خلال الأسبوع الماضي (قراءة المؤشر تحت 15 تعني استقراراً، بينما القراءة فوق 25-30 تشير إلى اضطرابات وقلق حقيقي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري، مدير صندوق أسهم لدى «إس جي إم سي كابيتال»، إن «نبرة ترامب التصعيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتماشى مع أسلوبه القائم على إثارة العناوين والتحرك غير المتوقع، بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـCNBC أن «الأسواق ستحتاج إلى التكيف مع هذا النمط من صنع السياسات خلال الفترة المقبلة طالما بقي في منصبه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الركود التضخمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد الحرب المستمرة منذ شهر، إلى جانب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، بدفع العالم نحو واحدة من أشد أزمات الطاقة في تاريخه. ويرى محللون أنه حتى التوصل إلى اختراق دبلوماسي قد لا يؤدي إلى تهدئة سريعة للأسواق. وارتفعت أسعار خام برنت إلى 109.77 دولارات للبرميل أمس، بزيادة تقارب 50% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 66%، ليتداول عند نحو 111.2 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن طفيف في الأيام الأخيرة، لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز منخفضة بنحو 95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، علماً أن هذا الممر كان ينقل قبل الأزمة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري إنه «حتى في حال بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فإن الضرر الذي لحق بالثقة وسلاسل الإمداد قد وقع بالفعل، ولن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة»، مضيفاً أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية للعناوين الإخبارية، مع تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً مع تغير السرديات. </div></p><p class='article-text'>ولن يسهم قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة حصص الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو إلا بشكل محدود في دعم الإمدادات، في ظل تأثير الحرب في إنتاج وشحنات بعض أكبر منتجي النفط في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روب سوبارامان إلى أن الحرب «استمرت لفترة كافية لإحداث قفزات تضخمية ملحوظة حول العالم»، محذّراً من أنه «في حال تصاعدها، فقد تتحول صدمة التضخم سريعاً إلى صدمة نمو، مع تراجع الطلب والدخول في حالة ركود تضخمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد السندات خطر غير مُقدّر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الدخل الثابت إعادة تسعير هادئة لتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.362% أمس، مقارنةً مع 3.962% قبل اندلاع الصراع، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف 2025، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميربوري إن «أحد المخاطر الأكبر التي لا تحظى بالتقدير الكافي يتمثل في تحركات عوائد السندات الحكومية»، موضحاً أنه إذا انعكست هذه الصدمة الجيوسياسية في توقعات تضخم مستدامة، فقد تواصل العوائد ارتفاعها، ما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في وقت تتسم فيه الأسواق بالهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الخبير إد يارديني إن أسواق السندات تعيد تسعير الديون الحكومية لتعكس التدهور السريع في توقعات التضخم، مع «تولي حراس السندات زمام الأمور وتشديد شروط الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أنه «لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة، وربما حتى ركود اقتصادي، إذ يتوقف ذلك على مدة إغلاق المضيق»، في ظل تفاقم الضغوط الناتجة عن اضطراب تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات تقودها العناوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ترقب المستثمرين موعد الثلاثاء، يُتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب، في ظل محاولة استيعاب كل إشارة صادرة من واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق اليابان وكوريا، أمس، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء إقليميين يناقشون هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تمهد لإنهاء دائم للحرب، رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي قبل الموعد النهائي لا تزال محدودة، فيما تراجعت المؤشرات الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروكي شيمازو، كبير الاستراتيجيين لدى «إم سي بي لإدارة الأصول»، إن «الأسواق أصبحت مدفوعة بالأحداث، حيث تهيمن مخاطر العناوين على تحركات التداول اليومية، ما يفرض على المستثمرين الاستعداد لنتائج ثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يتجه الطرفان نحو خفض تدريجي للتصعيد بوساطة عُمان، عبر «تقليص هادئ لوتيرة الضربات»، بدلاً من التوصل إلى حل حاسم، مرجحاً استمرار حالة الجمود لفترة ممتدة وتقلبات في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الخميس، والذي سيعطي مؤشراً مبكراً إلى مدى انتقال صدمة النفط إلى الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه الذهب الفوري، الذي تراجع بنحو 12% منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً للأونصة، ضغوطاً متباينة بين الطلب عليه كملاذ آمن من جهة، والرياح المعاكسة الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من جهة أخرى، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب المقوّم بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما تقلل العوائد المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان سيث إن «حالة عدم اليقين على المدى القريب مرتفعة للغاية، وبالنسبة لمعظم المستثمرين فإن الخيار حالياً هو الترقب والمراقبة».</div></p><h1>صناديق التحوط:</h1><h2>الإشارات المتضاربة لترامب تضع الأسواق أمام مسار غير واضح</h2><h2>المستثمرون يواصلون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد</h2><h2>الأسواق تعيش حالة ترقب حاد مع انحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد</h2><h2>«مؤشر الخوف» يرتفع من 20 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى 24</h2><h2>95 % انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز مقارنة بمستويات ما قبل الحرب</h2><h2>مخاطر الركود التضخمي تلوح في الأوفق مع تراجع الطلب والدخول</h2><h2>عائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفع مع إعادة تسعير أسعار الفائدة</h2><h2>إعادة تسعير الديون الحكومية تعكس التدهور السريع في توقعات التضخم</h2><h2>لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة وركود اقتصادي</h2><h2>أسعار الذهب الفورية تتراجع 12 % منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً</h2>

التوترات تدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع

الأسواق تتأرجح بين آمال السلام ومخاوف تصعيد الحرب

<p class='article-text'>لم تمنح السلطات الأمريكية المواطنة نايدا ألفاريز سوى خمسة أيام فقط لتقرر ما إذا كانت ستوافق على مرور الجدار الفاصل في حديقة بيتها الواقع على الحدود مع المكسيك أم لا، وذلك تحت طائلة مصادرة البيت بالكامل.</p><p class='article-text'>وتعيش ألفاريز في قرية نائية في أقاصي ولاية تكساس، يبلغ عدد سكانها 300 شخص فقط، وقد تلقت خلال الشهر الحالي تبلغياً رسمياً من السلطات يضعها أمام ثلاثة احتمالات قاسية؛ حيث صرحت لمراسلي وكالة فرانس برس بأنهم يعطون المالك ألف دولار فقط للسماح لهم بدخول الأرض وفعل ما يريدون فيها، أو التفاوض على البيع، أما الخيار الثالث والأخير فهو المصادرة القسرية.</p><p class='article-text'>منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، جعل من ضبط الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين أولوية قصوى، ومن المقرر أن يعرض تفاصيل سياسته بهذا الشأن خلال "خطاب حال الاتحاد" اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد بدأ بالفعل في ولايته الأولى تشييد جدار على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من التسلل إلى بلاده.</p><p class='article-text'>وفي مدينة لاريدو، الواقعة على الضفة الأمريكية لنهر "ريو غراندي" الذي يفصل بين الأراضي الأمريكية والمكسيكية، يعيش نحو 250 ألف شخص في منطقة ظلت طويلاً دون جدار فاصل، إلا أنه في فبراير الحالي تلقى 60 شخصاً على الأقل تبلغيات بأن ممتلكاتهم تقع على مقربة من مشاريع بناء الجدار الحدودي.</p><p class='article-text'>ويقول أنطونيو روزاليس، البالغ من العمر 75 عاماً والذي يملك بيتاً خشبياً في منطقة التشييد، إن السلطات أبلغتهم بنيتها إزالة جزء من البيت ومنحتهم خمسة أيام فقط لتوقيع الأوراق اللازمة، مشيراً إلى أن التعويضات المالية المعروضة بالكاد تكفي للاستئجار ولا تكفي لشراء سكن بديل.</p><p class='article-text'>ويرى الناشط المحلي إدغار فيلاسنيور أن المشكلة في لاريدو وفي كل جنوب تكساس تكمن في أن الحكومة تقوم بعملية استيلاء واسعة على الأراضي، حيث ينتهي الأمر بالعديد من المالكين بالموافقة على بناء الجدار بدافع الخوف أو عدم المعرفة القانونية رغم معارضتهم له.</p><p class='article-text'>ورداً على استفسارات وكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم شرطة الحدود أن السلطات تتواصل مع الملاك للاستحواذ على الأراضي اللازمة للسيطرة العملية على الحدود بما يتوافق مع القوانين.</p><p class='article-text'>تسعى الحكومة الأمريكية لتشييد ما يعرف بـ "الجدار الذكي" على طول الحدود البالغ طولها ثلاثة آلاف كيلومتر، وبحسب البيانات الرسمية كان ثلث الحدود مجهزاً بسياج قبل ولاية ترامب الثانية، فيما يشمل المشروع الحالي إقامة المزيد من الجدران والحواجز المائية ومسارات الدوريات وتقنيات المراقبة المتطورة.</p><p class='article-text'>وأفادت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأن يناير 2026 كان الشهر التاسع على التوالي الذي لم يسجل فيه دخول أي مهاجر غير قانوني. ورغم هذه الأرقام، يؤكد إدغار فيلاسنيور أن المطالبين بالجدار يعيشون في واشنطن بينما لا يشعر سكان ضفة النهر بالخوف من المهاجرين، فيما تحذر جيسي فوتينتي، التي تنظم جولات سياحية طبيعية، من أن السلطات تهمل تماماً الجوانب البيئية وتدفق المياه وحياة الحيوانات البرية التي باتت محرومة من الوصول للنهر، مما أدى في النهاية إلى موت الكثير من مظاهر الحياة الطبيعية في المنطقة.</p>

<b>خمسة أيام للتوقيع أو المصادرة!</b>

هل يضحي ترامب بسكان "تكساس" لتأمين الحدود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح مستشار البيت الأبيض لشؤون التكنولوجيا مايكل كراتسيوس الجمعة بأن الولايات المتحدة ترفض "رفضا قاطعا" الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات كراتسيوس، رئيس وفد بلاده إلى مؤتمر الذكاء الاصطناعي في نيودلهي، قبل بيان مرتقب للقادة يحدد رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع هذه التقنية المثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في القمة التي تختتم أعمالها الجمعة "كما صرّحت إدارة ترامب مرارا: نرفض رفضا قاطعا الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكن لاعتماد الذكاء الاصطناعي أن يُفضي إلى مستقبل أفضل إذا كان خاضعا للبيروقراطية والسيطرة المركزية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرّح صباح الجمعة بأن لجنة خبراء جديدة شكلتها المنظمة الدولية تسعى إلى "جعل التحكم البشري واقعا تقنيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن غوتيريش عن تشكيل المجموعة الاستشارية في أغسطس، والتي تسعى إلى أن تكون على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجال الاحتباس الحراري، وقد تمّ تأكيد أعضائها الأربعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤتمر الذكاء الاصطناعي رابع تجمع دولي سنوي يُركّز على المخاطر والفرص التي تُتيحها قوة الحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النسخة التي عُقدت العام الماضي في باريس، حذّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس من "الإفراط في التنظيم" الذي "قد يقضي على قطاع قادر على إحداث تحول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيودلهي قال كراتسيوس إن "النقاش الدولي حول الذكاء الاصطناعي قد تطوّر، كما تؤكده هذه القمة نفسها"، مُشيرا إلى تغيير اسم الاجتماع من "أمان الذكاء الاصطناعي" (AI Safety) إلى "تأثير الذكاء الاصطناعي" (AI Impact).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا تطور إيجابي بلا شك"، لكن "العديد من المنتديات الدولية، مثل الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ما تزال تتسم بأجواء من الخوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كراتسيوس "علينا أن نستبدل هذا الخوف بالأمل"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي قادر على "الارتقاء بمستوى معيشة البشرية وتحقيق ازدهار غير مسبوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن "الهوس الإيديولوجي وتركيز الاهتمام على المخاطر، مثل قضايا المناخ أو العدالة، يتحول إلى مبرر للبيروقراطية وزيادة المركزية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "باسم الأمن، تزيد هذه الهواجس من خطر استخدام هذه الأدوات لأغراض استبدادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كراتسيوس إن "تركيز سياسة الذكاء الاصطناعي على الأمن والمخاطر التخمينية... يُعيق بيئة تنافسية، ويُرسخ هيمنة الشركات القائمة، ويعزل الدول النامية عن المشاركة الكاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي".</div></p>

الولايات المتحدة ترفض بشكل "قاطع" حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه سيلقي خطابه عن «حالة الاتحاد» الأسبوع المقبل حتى لو استمر الإغلاق الجزئي للحكومة. ومن المقرر أن يلقي خطابه في 24 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه سنوياً رؤساء الولايات المتحدة، وهو من أشهر الخطابات في تاريخ الدول، ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل واجب دستوري يجمع بين السياسة والاستعراض، ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي القصة التاريخية لخطاب حالة الاتحاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب يستمد شرعيته من المادة الثانية، القسم الثالث من الدستور الأمريكي، والتي تنص على أن الرئيس «يجب عليه من وقت لآخر أن يقدم للكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد، ويوصي بالنظر في التدابير التي يراها ضرورية ومناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الخطاب تحولات جذرية في طريقة تقديمه. البداية كانت في 1790، حيث ألقى جورج واشنطن أول خطاب شخصياً أمام الكونغرس في نيويورك. وكان يُعرف قديماً بـ «الرسالة السنوية»، ولم يُطلق عليه رسمياً «خطاب حالة الاتحاد» إلا في عام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من عام 1801 إلى 1913 كانت مرحلة الرسائل المكتوبة، إذ رأى توماس جيفرسون أن إلقاء الخطاب شخصياً يشبه «الخطاب الملكي» البريطاني، فاستبدله برسالة مكتوبة تُرسل للكونغرس ليقرأها كاتب، واستمر هذا التقليد لأكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 1913 العودة للخطابة. فقد كسر وودرو ويلسون التقليد وعاد لإلقاء الخطاب بنفسه، ومنذ ذلك الحين أصبح الظهور الشخصي هو القاعدة.</div></p><h2>عصر الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت التكنولوجيا دوراً في تحويل الخطاب من شأن داخلي للكونغرس إلى حدث عالمي، حيث بث الراديو عام 1923 أول بث إذاعي للخطاب ألقاه كالفين كوليدج، والتلفزيون في 1947 أول بث تلفزيوني لخطاب هاري ترومان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وقت الذروة عام 1965، إذ نقل ليندون جونسون الخطاب من النهار إلى المساء لضمان أكبر عدد من المشاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002 دخل عصر الإنترنت، فكان أول بث حي لجورج دبليو بوش عبر موقع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب لم يعد مجرد تقرير فني، بل هو منصة سياسية تهدف إلى تعديد «الإنجازات» التي حققها الرئيس والضغط على الكونغرس لتمرير قوانين معينة، وكذلك التواصل المباشر مع الشعب الأمريكي لكسب التأييد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تاريخياً لحظات في خطابات «حالة الاتحاد» لم تكن مجرد تقارير سياسية، بل كانت نقاط تحول غيرت وجه أمريكا والعالم، أبرزها خطاب الرئيس جيمس مونرو (1823): «مبدأ مونرو»، وفيه أعلن سياسة خارجية تاريخية، وهي أن أي تدخل أوروبي في شؤون القارة الأمريكية (الشمالية والجنوبية) سيعتبر «عملاً عدائياً» ضد الولايات المتحدة. هذا الخطاب رسم حدود النفوذ الأمريكي في العالم لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1941، قبل دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بـ11 شهراً، ألقى فرانكلين روزفلت خطاباً ملهماً حدد فيه أربعة مبادئ أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع: حرية التعبير، حرية العبادة، التحرر من الفقر، والتحرر من الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح ذلك الخطاب لاحقاً حجر الأساس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اغتيال كينيدي بفترة قصيرة، أعلن ليندون جونسون في1964 في خطابه «حرباً شاملة على الفقر» في أمريكا. وأدى ذلك الخطاب إلى تشريع برامج اجتماعية ضخمة مثل (Medicare) و(Medicaid) التي لا تزال قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس رونالد ريغان في عام 1982 بُعداً إنسانياً للخطاب أصبح تقليداً ثابتاً، وهو دعوة «أبطال عاديين» للجلوس في شرفة السيدة الأولى. يقوم الرئيس خلال خطابه بسرد قصص هؤلاء الأشخاص — سواء كانوا جنوداً عائدين من الحرب، أو مخترعين شباباً، أو مواطنين واجهوا الصعاب — ويطلب منهم الوقوف لتلقي التحية. هذه اللحظات العاطفية ليست مجرد تكريم، بل هي وسيلة ذكية يستخدمها الرؤساء لربط سياساتهم بوجوه حقيقية وقصص تلمس مشاعر الجمهور الأمريكي وتجذب تأييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هجمات 11 سبتمبر 2002 ببضعة أشهر، استخدم الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه مصطلح «محور الشر» لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية. وكان ذلك الخطاب بمثابة التمهيد السياسي والعسكري لغزو العراق عام 2003.</div></p><h2>خارج عن النص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانضباط الشديد الذي يحيط بهذا الحدث، إلا أن التاريخ سجل لحظات درامية كسرت البروتوكول بوضوح؛ ففي عام 2009، وخلال خطاب الرئيس باراك أوباما حول إصلاح الرعاية الصحية، صرخ النائب الجمهوري جو ويلسون بعبارة «أنت تكذب!»، وهو تصرف اعتبر خرقاً نادراً للأعراف البرلمانية، ما أثار ضجة واسعة حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، شهد العالم نهاية سينمائية لخطاب الرئيس دونالد ترامب، حيث قامت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، بتمزيق نسخة الخطاب الورقية علناً وببطء أمام الكاميرات فور انتهاء الرئيس من حديثه، في إشارة احتجاجية صريحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ «حالة الاتحاد».</div></p>

من تقليد بروتوكولي بدأ في 1790 إلى واجب دستوري

ما السياق التاريخي لخطاب «الاتحاد» في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفتها الأوساط المالية بـ "الزلزال المخطط له"، حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية بإعلانه رسمياً ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، يبدو أن الأسواق العالمية ليست بصدد تغيير في الأسماء فحسب، بل أمام "تغيير نظام" كامل داخل أقوى مؤسسة مالية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيفن وارش ليس مجرد خبير مالي، بل هو "ظاهرة" في تاريخ الفيدرالي. دخل التاريخ عام 2006 عندما أصبح أصغر عضو ينضم لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في سن الـ 35 عاماً فقط. وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله ينظر إلى الاقتصاد من منظور "قانوني وتنظيمي" واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة.</div></p><h2>المسيرة المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان وارش "همزة الوصل" بين البيت الأبيض وول ستريت حيث بنى سمعته كمفاوض بارع ومسؤول أزمات خلال فترة عمله في إدارة جورج بوش الابن كمستشار اقتصادي، ثم في "مورجان ستانلي". خلال الأزمة المالية العالمية 2008، كان هو "رجل المهام الصعبة" والصلة المباشرة بين الفيدرالي وقطاع المصارف في وول ستريت.</div></p><h2>إدارة وارش للفيدرالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن "الفيدرالي" تحت قيادة وارش سيكون مختلفاً تماماً عن عهد باول، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصقر التضخم" يتحول إلى "حمامة النمو" حيث عُرف وارش تاريخياً بتشدده ضد التضخم، لكنه في 2026 يقدم رؤية ثورية؛ فهو يرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، مما يسمح للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات 3% دون الخوف من اشتعال الأسعار مجدداً. هو يراهن على أن "التكنولوجيا هي أكبر قوة مخفضة للتضخم في التاريخ". بجانب  تقليص "الإمبراطورية المالية" حيث يعتبر وارش من أشد المعارضين لسياسات "التيسير الكمي" (QE). هدفه المعلن هو تقليص الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي بشكل حاد، وإبعاد البنك عن القضايا "غير النقدية" مثل التغير المناخي، ليعود البنك المركزي إلى وظيفته الأساسية فقط: استقرار الأسعار.كما يتوقع الخبراء "كيمياء" استثنائية بين وارش ووزير الخزانة سكوت بيسنت. هذا الثنائي يمثل "فريق أحلام" ترامب الاقتصادي، حيث يسعيان لتنسيق السياسة النقدية (الفائدة) مع السياسة المالية (الضرائب والجمارك) لتحقيق نمو يتجاوز 3%.</div></p><h2>المخاوف الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تسرب خبر الترشيح، استجاب الدولار الأمريكي بصعود قوي، بينما سجلت المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يختص بالبنوك المركزية العالمية سيضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للتعامل مع فيدرالي "أقل وضوحاً" في توجيهاته المستقبلية، مما سيزيد من تقلبات الأسواق. كما تبرز مخاوف دولية من أن يكون وارش "منفذاً" لرغبات ترامب في خفض الفائدة، مما قد يضع استقلالية الفيدرالي التاريخية على المحك.</div></p>

كيفن وارش من «أصغر حاكم» إلى قائد «العهد الجديد» للفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عصر يشيع فيه تطرف الوعي، من السهل إثارة حفيظة من يبالغون في تقدير مخاطر التمويل المتعلقة بالمناخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأجواء، تشير البيانات إلى شيوع استخدام كلمات مثل «نهاية العالم» أو «نقطة التحول» في وسائل الإعلام، مقارنةً بالحديث عن أسعار الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما ازداد وعينا بكارثة المناخ الوشيكة، ارتفعت أسعار الأصول الخطرة. وأرى أن هناك ثلاثة تفسيرات محتملة لهذه العلاقة الشاذة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها، أن مخاطر المناخ ليس لها تأثير ملموس في أسعار الأسهم، أو على الأقل أقل أهمية من النمو الاقتصادي والأرباح والتركيبة السكانية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيها، أن المخاطر مُستَهلَكة بالفعل. وفي هذه الحالة، سيكون خفض الانبعاثات عاملاً إيجابياً أكبر للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأخير لارتفاع أسعار الأسهم ظاهرياً في ظلّ المخاوف من نهاية العالم، هو ببساطة سذاجة المستثمرين تجاه الخطر المحدق. ودعاة حماية البيئة يؤمنون بهذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، يبدو لي الخيار الأول هو الأرجح. وكما حدث مع ظاهرة الاحتباس الحراري قبل خمس سنوات، يتزايد الخوف بشكل كبير طوال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم عند ذروتها أو قريبة منها.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فإن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقاً لرأي الجميع تقريباً.</p><p class='article-text'>كذلك، يتزايد القلق العالمي بشكل كبير بشأن الضربات الأمريكية خارج نطاق القضاء، والتهديدات التي تُوجهها لحلف الناتو، والضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن تكره الأسواق حالة عدم اليقين. ولا يوجد شيء أكثر غموضاً من قيام ترامب باستهداف احتياطيات النفط الأجنبية في أسبوع، ثم شركات بطاقات الائتمان المحلية في الأسبوع التالي. ولكن ما رد الفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات الخوف في أسواق الأسهم والسندات، مثل مؤشري «فيكس» و«موف»، تبدو خاملة. في المقابل، تشهد أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية والناشئة ارتفاعاً متواصلاً. ومثل هذا التناقض يوقع الكثير من المستثمرين في حيرة شديدة. </div></p><p class='article-text'>وحتى بعض خبراء المال يبدون في حيرة من أمرهم، حيث لا يبدو أن أياً من تصرفات ترامب يثبط همم المستثمرين. لذا، دعونا نطبق المنطق نفسه الذي طبقناه على مخاطر المناخ والأسواق.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، هناك ثلاثة تفسيرات لاستمرار ارتفاع الأسهم مع تواصل تصرفات ترامب غير المتوقعة. وأي تفسير تعتقد بأنه صحيح يجب أن يُحدد استراتيجيتك الاستثمارية للسنوات القليلة القادمة، وربما لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال مع وجهة نظري حول تأثير تغير المناخ في محفظة استثمارية متنوعة، ربما لا تحدث تصرفات ترامب أي فرق في عوائد الأسهم، بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشرت سابقاً إلى أن أداء الأسهم كان أفضل تاريخياً خلال الحروب واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>كما أنه يصعب على أي شخص التأثير في أسواق تريليونية الدولارات، حتى الرؤساء ومحافظو البنوك المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الثاني، وهو أن تجاهل البيت الأبيض للنظام العالمي ينعكس بالفعل في أسعار الأسهم. وبصفتي شخصاً يميل إلى كفاءة الأسواق، فإن هذه الفكرة تروق لي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الأسهم قد استوعبت تكلفة رأس مال أعلى بسبب مخاطر ترامب، فعندما يغادر منصبه، أو إذا خفف من حدة سلوكه خلال الأيام الـ1100 المتبقية له تقريباً، فمن المتوقع أن ترتفع التقييمات.</p><p class='article-text'>لكن أين يضعنا هذا؟ هل يخدع المستثمرون أنفسهم ببساطة في ما يتعلق بسياسات ترامب وتصرفاته الغريبة؟ بعبارة أخرى، أسعار الأسواق غير دقيقة، ولا مفر من محاسبة قاسية.</p><p class='article-text'>ويبدو لي أن حماسنا المفرط للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي قد جعلنا عاجزين عن رؤية الجانب السلبي لأي شيء، بمن في ذلك ترامب.</p><p class='article-text'>وهذا هو التفسير الأكثر تشاؤماً من بين التفسيرات المطروحة. إن كون محفظتي الاستثمارية نقدية بالكامل يوضح سبب اعتقادي بأن الأسهم تستمر في الارتفاع رغم نهج ترامب الاستفزازي.</p><p class='article-text'>وإذا كنت من مؤيدي هذا الرأي، فلا بأس بالاحتفاظ بالأسهم، بل إن من يعتقدون بأن الأسعار التي تشكلها مارالاغو قد تكون مناسبة قد يفكرون في مواصلة شراء المزيد.</p>

لماذا يتواصل ارتفاع أسواق الأسهم رغم كل الأجواء المشحونة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بأفول شمس اليوم الأخير من أيام عام 2025م، وبزوغ شمس اليوم الأول من أيام عام 2026م، نكون قد ودعنا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي، واستقبلنا الربع الثاني منه، وهي مناسبة تستحق التوقف عندها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية ربع القرن الأول هذا دخل العالم في حالة تسارع حاد، كأن التاريخ قرر أن يضغط أحداث عقود كاملة في ربع قرن واحد. فقد كانت الفترة الممتدة بين بداية عام 2001 ونهاية عام 2025 سلسلة من الزلازل السياسية والاقتصادية والعلمية التي ارتبطت برباط سببي، حتى بات من الصعب الفصل بينها أو النظر إليها كوقائع مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الغرب، كان الحادي عشر من سبتمبر 2001 لحظة تأسيسية لهذا التحول. وكانت مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك إعلاناً صريحاً عن دخول العالم مرحلة جديدة عنوانها الخوف وعدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>منذ تلك اللحظة، تغيّر مفهوم الأمن، وتقدّمت السياسة على الاقتصاد، والعسكرة على التنمية، واندفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حروب مفتوحة في أفغانستان والعراق. هذه الحروب لم تُسقط أنظمة فقط، بل أسقطت توازنات إقليمية أيضاً، وفتحت أبواب الفوضى، ومهّدت لولادة تنظيمات متطرفة، ستصبح لاحقاً أحد أهم مصادر عدم الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، كان الاقتصاد العالمي يعيش وهماً كبيراً؛ العولمة تتسع، والأسواق المالية تنتفخ، والاعتقاد السائد هو أن النظام الرأسمالي قادر على تصحيح نفسه بنفسه. لكن أزمة 2008 جاءت لتكسر هذا الوهم. سقطت بنوك عملاقة، وانهارت الثقة في النخب الاقتصادية، وبدأت الأسئلة الكبرى تُطرح. هنا تحديداً بدأت الشعبوية السياسية تجد تربتها الخصبة، وبدأ المزاج العام في الغرب يميل إلى الانغلاق، وهو ما سيتجسد لاحقاً في صعود اليمين القومي، من «بريكست» وحتى وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق كان الغليان مختلفاً. تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية انفجرت عن ثورات في بعض الدول العربية. بدا المشهد ملتبساً في البداية، ولكن سرعان ما اصطدم بواقع هشاشة الدولة الوطنية، وتدخلات الخارج، وصعود قوى أيديولوجية لم تؤمن بالدولة قدر ما سعت إلى اختطافها. هكذا تحوّلت الثورات إلى مسار من الفوضى في أكثر من بلد، ما جعل الإقليم العربي إحدى أبرز ساحات الصراع المفتوح في ربع القرن الأول هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت جائحة كورونا لتكشف عورات النظام الدولي. توقفت الطائرات، أُغلقت المدن، وبدت البشرية عاجزة أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة. لكن المفارقة أن العلم، الذي بدا عاجزاً في البداية، عاد لينقذ العالم بسرعة غير مسبوقة؛ لقاحات طُوّرت في أشهر، وتقنيات خرجت من المختبرات إلى حياة الناس. في الوقت نفسه، أعادت الجائحة الاعتبار لدور الدولة، ووضعت العولمة في قفص الاتهام، وفتحت نقاشاً واسعاً حول الأمن الصحي والغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكد البشرية تلتقط أنفاسها، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، لتعيد شبح الحرب الكبرى إلى أوروبا، وتربك أسواق الطاقة والغذاء، وتسرّع الانقسام الدولي بين معسكرات متنافسة. هذه الحرب لم تكن حدثاً عسكرياً فقط، بل لحظة مفصلية أكدت أن العالم يتجه إلى نظام دولي أقل تعاوناً وأكثر صدامية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت أحداث غزة لتعيد رسم المشهد من جديد، بكل ما شهدته من تحولات أدت إلى قطع الأذرع الإيرانية في المنطقة، ثم انهيار نظام الأسد في سوريا وانفراط حبات عقد الهلال الشيعي، الذي حاولت إيران أن تقيمه، وصولاً إلى حرب الإثني عشر يوماً التي شنتها إسرائيل على إيران في شهر يونيو 2025م.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط كل هذا الاضطراب، كانت الثورة العلمية تمضي بثبات. الذكاء الاصطناعي، الذي كان حلماً في مطلع القرن، أصبح شريكاً في القرار والإنتاج والمعرفة. الفضاء عاد ميداناً للتنافس، ولكن بأدوات جديدة تقودها شركات خاصة. والاقتصاد الرقمي أعاد تعريف مفهوم القوة، بحيث لم تعد الجغرافيا وحدها تصنع النفوذ، بل البيانات والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول إن الربع الأول من القرن الحادي والعشرين لم يكن مجرد مرحلة انتقالية، بل كان إعادة تشكيل شاملة للعالم. السياسة فيه تخلّت عن كثير من يقينها، والاقتصاد عن كثير من استقراره، والعلم عن بطئه التقليدي. نحن اليوم أمام عالم أكثر تعقيداً وأقل ثقة، لكنه أوفر قدرة على التحول السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحمله لنا الربع الثاني من القرن؟ هذا هو السؤال الأصعب.</div></p>

قراءة في ربع قرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكثف الجهود والمساعي الأوروبية، وتتواتر الاجتماعات من أجل تطويق خطّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعتبرها العواصم الأوروبية منحازة بالكامل إلى الجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الولايات المتّحدة أساساً، باتجاه حمل أوكرانيا على تقديم تنازلات جدية عن نسبة من الأراضي التي تطالب بها روسيا، إضافة إلى الالتزام بعدم الدخول إلى حلف «الناتو»، وذلك مقابل إحلال السلام وتقديم ضمانات لأوكرانيا بعدم التعرّض مستقبلاً لأيّ هجوم روسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أطراف أوروبية وأمريكية أنّ اجتماعات العاصمة الألمانية برلين حققت بعض التقدّم، غير أنّه يبدو من الواضح أنّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ليس بإمكانه تقديم مثل هذه التنازلات، وتدعمه في ذلك أطراف أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه المواقف المتباينة والمتناقضة أحياناً بين المعلن والمخفي منها مناخ انعدام الثقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأطراف أوروبية قويّة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ترى في سياسات ومواقف ترامب تنصّلاً واضحاً من التزامات أمريكا التاريخية تجاه أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما انفكّ الرئيس الأمريكي يعلن تباعاً أنّ مسألة حماية أوروبا تعود أساساً للأوروبيين، وقد تكون التسريبات الصحفية الأخيرة حول انسحاب محتمل للولايات المتّحدة من حلف الناتو في أوروبا سنة 2027، أثارت مخاوف الدول الأوروبية، ما دفع عديد الأطراف داخلها إلى ضرورة التهيّؤ لمواجهة مصيرها دون التعويل على إسناد أمريكي درج عليه العرف الجاري بين الطرفين منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن روسيا «قد تشنّ هجوماً على إحدى دول الحلف خلال السنوات الخمس المقبلة»، ليزيد من حدّة هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روته أشار في خطابه بالعاصمة الألمانية برلين إلى أنّ «روسيا تُصعّد بالفعل حملتها السرية ضد المجتمعات الأوروبية»، ويجب لذلك أن تكون «مستعدّة لحرب بمستوى الحروب التي تحمّلها الأجداد أو جدود الأجداد».</div></p><p class='article-text'>في إشارة واضحة منه إلى الحربين الكونيتين الأولى والثانية، مؤكّداً في كلمته التي أدلى بها في العاصمة الألمانية برلين، أنّ على «الناتو» أن يدرك أنّ «روسيا تعتبرنا الهدف التالي»، ومشيراً إلى أنّ الحرب المحتملة قد تطال «كل منزل ومكان عمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه التصريحات مع أخرى مماثلة صادرة عن أجهزة بعض الاستخبارات الغربية وتؤكّد على هذه النوايا الروسية، وهو ما ترفضه موسكو وتصفه بـ«الحملة الهستيرية» ضدّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن من خلال مجمل المواقف والتصريحات أنّ إصرار بعض الأطراف على دقّ طبول الحرب قد لا يكون بالضرورة نتيجة لوجود مؤشّرات فعلية على أنّ روسيا تسعى لفتح جبهة جديدة مع الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'>وأنّ هذه السلوكيات التي تدفع عملياً باتّجاه التصعيد مردّها الأساسي الخوف والجزع الذي يخيّم على أوروبا بسبب التغيّر الجذري في مواقف واهتمامات ومصالح الولايات المتّحدة التي أعلنت دون لبس أو مواربة نيتها التركيز على منطقة الشرق الأقصى والمحيط الهادي وبحر الصين.</p><p class='article-text'>وهي سياسة بدأت ملامحها تظهر قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مع وجود متغيّر وحيد وهو اعتبار الصين منافساً وليس عدوّاً كما في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّجه الرأي إلى أنّ التغيّر في الموقف والسياسة الأمريكية تجاه أوروبا والعالم لن يحول دون الولايات المتّحدة ومساعيها المحمومة من أجل فرض السلام الضروري بين روسيا وأوكرانيا وإن كان ذلك على حساب المصالح الإقليمية لدول أوروبا والمصالح الوطنية القومية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>، لأنّه فيما يبدو السبيل الوحيد لمنع موسكو من الاحتماء الكامل وراء تحالف روسي مع الصين، وكذلك من أجل التمهيد لهذا التحوّل الأمريكي الذي يفترض وجوباً تنقية العلاقات الدولية من شوائب النزاعات والحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأكّد هذا التوجّه الأمريكي المستقبلي، والذي تضمنته وثيقة الأمن الاستراتيجية الأمريكية المعلنة أخيراً، تكون الصورة الأكثر تعبيراً على هذا الواقع الجديد، تلك التي ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يومين حاملاً لمثال قوس النصر الذي يكاد يوجد في كلّ دولة غربية، بحسب ما أعلن ترامب قد يشير بذلك إلى رمزية التاريخ الغائبة عن حضارة أمريكا ولسان حاله يقول: للأوروبيين التاريخ ولنا المستقبل.</div></p>

ترامب لأوروبا: لكم التاريخ ولنا المستقبل

<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل شهرين، اتخذت وزارة المالية الألمانية خطوة لافتة؛ حيث ألغت إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة إلى عملة فضية أخرى احتفالاً بقطارات المونوريل، فما السبب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت أسعار الفضة في أكتوبر لتصل إلى 53 دولاراً للأونصة، وهو مستوى «تتجاوز فيه القيمة المادية للعملتين الفضيتين الألمانيتين من فئتي 20 و25 يورو قيمتهما الاسمية بهامش كبير»، حسبما أوضحت وزارة المالية، بعبارة أخرى: لم يعد إصدار هاتين العملتين مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها. ففي يوم الأربعاء الماضي، وصل سعر الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز هذا الارتفاع بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60 %، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وفي الواقع، لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يفسر ذلك؟ يكمن الجواب في مزيج من الخوف والطمع، إلى جانب تزايد مستويات التمويلات، ولنبدأ بالطمع: في العام الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل مطرد، لا سيما من قطاعات مثل السيارات الكهربائية ورقائق الحوسبة. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة العرض (أي المزيد من التعدين). لكن نظراً لعدم إمكانية تطبيق ذلك بسرعة، فإن العرض والطلب غير متكافئين حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقم الخلل بشكل مضاعف بعد أن صنف البيت الأبيض أخيراً الفضة كسلعة استراتيجية، ما أثار مخاوف من فرض تعريفات جمركية وشيكة. لذلك، شهدت أمريكا تكديساً للفضة. وقد زاد هذا بدوره النقص في أماكن أخرى، ما أدى إلى فجوات سعرية غير متوقعة بين لندن ونيويورك. وكما هو متوقع، تنتشر شائعات تفيد بأن ممولين بارعين يستغلون هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح ذلك، فإنه يمثل صدى باهتاً للاضطراب المضاربي - أي تشوهات الأسعار الناجمة عن ممولين طموحين يسعون لتحقيق أرباح طائلة - الذي اندلع عام 1980، عندما أطلق الأخوان هانت (نيلسون وويليام هانت) موجة ضغط احتكارية في أسواق الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عامل ثالث وراء ارتفاع أسعار الفضة؛ وهو تزايد الهوس بأسواق التجزئة، حسبما أشار بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي والأبرز من ذلك، أن شعور الـ«فومو» أو (الخوف من تفويت الفرصة) يدفع المستثمرين إلى المراهنة على قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الذهب والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار هذه الأصول، يبدو أن بعض المستثمرين باتوا يتجهون الآن إلى الفضة أيضاً، لا سيما بعد إدراكهم أن للفضة استخدامات عملية في الواقع، على عكس العديد من الأصول المضاربية الأخرى. وهذا ما جعلها أكثر جاذبية، لذلك، فإن الفضة، إن صح التعبير، أصبحت بذلك هي الذهب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاوف أخرى، فمع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 %، يتزايد القلق بشأن «الهيمنة المالية»، أي أن الحكومات ستجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتسهيل خدمة ديونها المتزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إن الأمر برمته تضخمي»، وهو ما حذر منه ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك تي دي لومبارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، تعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أيضاً باستئناف شراء سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة - وفي أماكن أخرى - خلال عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويشير تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو» إلى أن «هذا النمط من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل غير معتاد تماماً عند النظر إلى ردود الفعل التاريخية خلال دورات خفض أسعار الفائدة السابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي». ويدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تبني السبائك كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، أي كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم أو حتى التخلف عن السداد التي قد تضعف قيمة العملات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض، ومنهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، فقد نشر الأسبوع الماضي منشوراً مرحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوباً بشخصية «فرانكلين» - السلحفاة الكرتونية، يحث فيه المدخرين الأمريكيين على شراء المزيد من سندات الخزانة، تحديداً لأنه يعتقد أنها مخزن موثوق للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قد يشير المؤرخون الماليون، فليس هناك ما يضمن أن الفضة - أو الذهب - أصل أكثر موثوقية. بل على العكس، فقد كانت أسعار الفضة متقلبة للغاية في الماضي، نظراً لضعف السوق، لدرجة أن المتداولين يطلقون على المعدن النفيس لقب «صانعة الأرامل»، لأن الفضة غالباً ما تسببت في خسائر فادحة. ويعد الأخوان هانت مثالاً واضحاً على ذلك، فبعد القفزة الكبيرة في الأسعار عام 1980، انهارت هذه الأسعار لاحقاً، ما أدى إلى خسارتهما كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتكرر هذا الأمر. لكن في الوقت الراهن، لا يزال الخوف والطمع متفشيين، ويتفاقمان بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتياطي الفيدرالي أو بالتعريفات الجمركية. وبذلك، تتقدم العملة التذكارية التي لم تصدرها ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد مؤشراً قوياً لما تشهده أوقاتنا هذه من خليط بين التفاؤل والقلق في الأسواق.</div></p>

قد يكون لارتفاع أسعار المعدن النفيس تداعيات خطيرة على الأسواق

هل أصبحت الفضة «الذهب الجديد»؟

<p class='article-text'>لم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة حتى حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"فعل الشر وفعل الإرهاب" إلى حجة كاملة لشن حملة أكثر حدة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>جاء تعهده في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات رجلاً وصفه ترامب بأنه مواطن أفغاني، على خلفية إطلاق النار على اثنين من جنود الاحتياط في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>وكان الجنود يتواجدون في العاصمة كجزء من عملية نشر ترامب المثيرة للجدل للقوات لتعزيز إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>انتقل الرئيس، متحدثاً عبر الفيديو من منتجعه مارالاغو في فلوريدا، بسرعة من تكريم ضحايا المأساة إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن لجلبها مطلق النار المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021.</p><p class='article-text'>وادعى أن الحادث "يؤكد أكبر تهديد واحد للأمن القومي يواجه أمتنا، لكنه استغل اللحظة أيضاً لتعزيز حملته ضد المهاجرين الآخرين في تصريحات ذات طابع سياسي تجاوزت أفغانستان بكثير؛ في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته لإعادة مقابلة بعض اللاجئين الذين تم قبولهم في عهد الرئيس جو بايدن وإلغاء وضع الحماية المؤقتة لأولئك القادمين من عدة مناطق  في العالم!!.</p><p class='article-text'>انتقد ترامب المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، على الرغم من عدم وجود أي صلة واضحة بينهم وبين إطلاق النار في العاصمة، وادعى أنهم "يسرقون بلدنا ويمزقون تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".</p><p class='article-text'>ووصف ترامب الصومال بأنها بلد "لا قوانين فيه، ولا ماء، ولا جيش، ولا شيء".</p><p class='article-text'>وفي حين أن التفاصيل الكاملة للحادث في واشنطن لم تُعرف بعد، فإن تعليقات ترامب كانت نموذجية لرئيس نادراً ما ينتظر الوضوح الكامل قبل الانخراط سياسياً.</p><p class='article-text'>من المؤكد أنه ستكون هناك تساؤلات ملحة حول عملية التحقق من المهاجرين الأفغان  الذين جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن بعد مساعدة القوات الأمريكية خلال أطول حرب خاضتها البلاد.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الظروف الدقيقة لحادث يوم الأربعاء ليست معروفة بالكامل، فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ فترة طويلة من خطر الأفراد الذين يتطرفون ذاتياً من مجتمعات المهاجرين، والذين قد يستلهمون أفكارهم من جماعات  أو الدعاية عبر الإنترنت وينفذون هجمات على الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>قد يقع التدقيق أيضاً على أي إجراءات هجرة متابعة للمشتبه به امتدت إلى فترة ترامب الثانية، ثم هناك تساؤل حول ما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية من قبل فريق ترامب قبل هجوم يوم الأربعاء، في وقت يتهم فيه النقاد الوكالات الحكومية بتحويل الموارد من الأمن القومي إلى إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>مصير الحرس الوطني</p><p class='article-text'>سياسياً، بدا ترامب حريصاً على تحديد النقاش الذي من المؤكد أنه سيتكشف حول حادث إطلاق النار، فقد تعهد بـ"إعادة فحص كل أجنبي" جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، وهي تصريحات من المرجح أن تثير الخوف بين المهاجرين الملتزمين بالقانون، والذين ساعد الكثير منهم الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين مع تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر كبير خلال أطول حرب أمريكية.</p><p class='article-text'>ربما صُممت تصريحاته السياسية للغاية أيضاً لإخماد أي تلميحات تفيد بأن جنود الحرس الوطني الذين يقومون بدوريات في واشنطن بملابسهم العسكرية قد تُركوا عرضة للخطر بسبب مهمة غير محددة المعالم.</p><p class='article-text'>لقد احتدمت عاصفة سياسية حول الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بنشره في بعض المدن الأمريكية. الآن، سيزداد حدة النقاش حول دور الحرس ومحاولات الإدارة لعسكرة إنفاذ القانون في ما وصفه المسؤولون بـ"إطلاق نار مستهدف" عشية عيد الشكر.</p><p class='article-text'>بالنسبة لقوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة مساء الأربعاء، أثار إطلاق النار تساؤلات فورية ومؤلمة حول سلامتهم وحمايتهم، بينما كان رفاقهم يرقدون في حالة حرجة في المستشفى.</p><p class='article-text'>كانت قوات الحرس الوطني التي أُرسلت إلى واشنطن معروفة بروح الدعابة والاحترافية، لكن فجأة أصبح الخطر المحتمل المصاحب لمهمتهم في بؤرة الاهتمام.</p><p class='article-text'>بشكل أوسع، وبمجرد تحديد دافع المهاجم، سيكون هناك تدقيق حول الطبيعة غير العادية للمهمة التي يُطلب من القوات القيام بها، في وقت السلم، وعلى الأراضي المحلية.</p><p class='article-text'>فبارتداء ملابسهم العسكرية، يكون جنود الحرس الوطني مرئيين للغاية ، وهو ما يبدو أنه قصد ترامب لأغراض الردع، ولكن هذا يمكن أن يعرضهم للخطر أيضاً.</p><p class='article-text'>هوية المشتبه</p><p class='article-text'>حددت وزارة الأمن الداخلي المشتبه به باسم" رحمن الله لاكانوال"، وقال مسؤولون تم إطلاعهم على التحقيق إنهم يعتقدون أن الهوية الأولية لمطلق النار تتطابق مع رجل من ولاية واشنطن يبدو أنه هاجر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>وتثير هذه النظرية مخاوف مكافحة الإرهاب حول ما إذا كان مطلق النار المزعوم لديه دافع لاستهداف الجنود الأمريكيين مباشرة وما إذا كانت هجمات أخرى ممكنة.</p><p class='article-text'>كانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان للمرة الأخيرة في انسحاب فوضوي في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>استجابت الإدارة بسرعة للرعب بمضاعفة النشر، طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث تعبئة 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في العاصمة.</p><p class='article-text'>كما قدمت الإدارة أمراً قضائياً طارئاً يسعى للإبقاء على قوات الحرس في المدينة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بسحبهم، ريثما يتم الاستئناف.</p><p class='article-text'>إن استخدام ترامب للحرس يثير جدلاً كبيراً، وهو جزء من استراتيجية أوسع شهدت إرسال جنود احتياط إلى مدن أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس. ترامب، الذي يزرع صورة "الرجل القوي"، بدا حريصاً منذ فترة طويلة على نشر القوات على الأراضي المحلية، على الرغم من القوانين التي تحد من استخدامهم في مهام إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وقد استدعى الحرس إلى واشنطن في أغسطس بينما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية وحشد ضباطاً من وكالات أخرى، مدعياً أن المدينة "قذرة ومليئة بالجريمة ومصدر إحراج" على الرغم من البيانات الرسمية التي تظهر أن الجريمة كانت في انخفاض.</p><p class='article-text'>لكن المنتقدين حذروا من أن نشر القوات غير ضروري ويحمل دلالات استبدادية. وقاضى مسؤولون في واشنطن العاصمة الإدارة، مجادلين بأنها انتهكت الحكم الذاتي المحدود للمدينة وسلطة الكونغرس، بينما تجاهلت القوانين التي تحظر استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي إلا في الظروف القصوى. وذكرت الدعوى القضائية أن "النشر يخاطر أيضاً بتأجيج التوترات وتغذية انعدام الثقة تجاه أجهزة إنفاذ القانون المحلية".</p><p class='article-text'>تمت إعادة النظر في هذا النقاش بالفعل بعد إطلاق النار يوم الأربعاء، حيث قام مسؤول في البيت الأبيض بالرد بقوة على الانتقادات الموجهة لضرورة وجود الحرس في العاصمة، واصفاً إياها بأنها محاولة "لتسييس هذه المأساة".</p><p class='article-text'>تبحث الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الدافع وراء الهجوم،وقالت عمدة المدينة موريل باوزر إن الحرس كانوا ضحايا "إطلاق نار مستهدف". ومع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون التحقيق مهماً لتحديد ما إذا كان هذا هجوماً مسيساً أو ما إذا كان أعضاء الحرس هدفاً عشوائياً ، وهي عوامل من المرجح أن تشكّل كيفية تطور سياسات ما بعد الحادث.</p><p class='article-text'>لن تقلل أي من الاحتمالين من طبيعة إطلاق النار الشنيعة أو تنتقص من مأساة إصابة اثنين من جنود الاحتياط المتطوعين أثناء خدمتهم لبلادهم.</p><p class='article-text'>وقد جادل ترامب بأن حملته الأمنية في واشنطن العاصمة حققت نجاحاً كبيراً، وأن الناس يشعرون الآن بالأمان في العاصمة. ومن غير الواضح كيف سيؤثر إطلاق النار عشية عيد الشكر، الذي أرسل عشرات الأشخاص يهربون من مكان الحادث، على تصورات استراتيجيته.</p><p class='article-text'>لطالما أعرب منتقدو نهج ترامب عن قلقهم من أن وجود القوات العسكرية في الشوارع، بدلاً من جعل العاصمة أكثر أماناً، يمكن أن يسبب المزيد من التوترات وأن الجنود أنفسهم قد يكونون عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وبعد الصدمة الأولية لرؤية القوات بملابسهم العسكرية ومركبات الجيش في الشوارع، أصبح العديد من سكان واشنطن ينظرون إلى أعضاء الحرس على أنهم وجود حميد إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما شوهدوا يتجولون خارج محطات المترو وحتى يلتقطون القمامة في مشاريع "تجميل". لم يكونوا عادة في وضع قتالي، على الرغم من أن بعضهم كان مسلحاً.</p><p class='article-text'>أمر  قضائي <br></p><p class='article-text'>لكن القاضية الفيدرالية جيا كوب كتبت الأسبوع الماضي، في أمر قضائي بـأن نشر الحرس في واشنطن غير قانوني، أن هناك "خطراً كبيراً" من أن وجودهم "سيؤدي إلى مواجهة خطيرة أو مميتة يمكن أن تكون كارثية على السلامة العامة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أرجأت كوب أمرها 21 يوماً للسماح لإدارة ترامب بتقديم استئناف.</p><p class='article-text'>والآن بعد أن أصبح الجنود ضحايا هجوم، من المؤكد أن الديمقراطيين سيتساءلون عن عملية اتخاذ القرار لدى ترامب.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن كاليفورنيا روبرت غارسيا لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم "مروع" وإنه يفكر في "عائلة الحرس بأكملها". وأضاف أنه غير متأكد من أن طلب ترامب للحصول على 500 جندي إضافي كان "القرار الصحيح" وأن القرارات المتعلقة بالأوضاع الأمنية يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين.</p><p class='article-text'>وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيمس والكينشو لشبكة "سي إن إن" إن إطلاق النار "صادم ومروع". وأشار إلى أن العديد من الأشخاص في منطقة العاصمة معجبون باحترافية الحرس ولديهم تفاعلات إيجابية معهم.</p><p class='article-text'>وقال والكينشو، الذي انضم للتو إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "معظمنا في الجانب الديمقراطي في الكونغرس لا يعتقد أنه يجب أن يكون لدينا رجال ونساء الحرس الوطني في مدننا.</p><p class='article-text'>ولكن إذا كان هذا سيحدث، ومتى سيحدث، أعتقد أنه يتعين على الإدارة وضع خطة واضحة لضمان حمايتهم".</p><p class='article-text'>وبما أن المسؤولين يصفون إطلاق النار بأنه "مستهدف"، ستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الحرس لديها تدابير الحماية والتدريب اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تواجهها في الشوارع.</p><p class='article-text'>وقال  قائد شرطة واشنطن العاصمة السابق تشارلز رامزي "لقد وضعت جندي الحرس الوطني في موقف سيئ، والآن لديك يخدم كعنصر لإنفاذ القانون... هذا ليس ما تم تدريبهم عليه". وأضاف رامزي: "يجب أن تتوقف وتفكر حقاً فيما تحاول إنجازه. ما هي المهمة؟"</p><p class='article-text'>فى حين أكد  النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون "إنه في مثل هذا المناخ السياسي المتصاعد، يجب على الجميع أن يتفاعلوا بضبط نفس مع الحادث المروع في واشنطن.يقع على عاتقنا جميعاً، الديمقراطيين والجمهوريين، وفي الأخبار، أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل لائق، يمكننا أن نختلف دون أن نكون غاضبين أو نلقي بالوقود على النار الآن مجتمعنا، هذه الاستقطابية المفرطة التي لدينا".</p><p class='article-text'>اتبع معظم السياسيين البارزين نصيحة بيكون، حيث أصدروا بيانات تدعو للصلاة من أجل أفراد الخدمة المصابين،ولكن من المؤكد أن مأساة كهذه ستكون لها تداعيات سياسية.</p>

إرهاب "عيد الشكر.. ترامب يستغل دماء الحرس الوطني لتنفيذ وعده "بطرد المهاجرين"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ابتذال الخطاب السياسي وتدني مفرداته بات واقعاً أمريكياً، له أسبابه التي تشكل واحدة من تجليات أزمة اجتماعية وسياسية تعيشها الولايات المتحدة منذ عقدين على الأقل، فمن يتابع السياسة الأمريكية عن كثب عبر فترة ممتدة لا بد أن يلحظ أن تحولاً حقيقياً طرأ على لغة الخطاب ومفرداته، فقد بات الابتذال السياسي معتاداً، وغدت لغة الخطاب حافلة بمفردات قبيحة أو تنطوي على عنف مفرط، فالأسابيع القليلة الماضية وحدها حفلت بوقائع عدة، كان أبطالها رموزاً سياسية في أعلى المناصب أتت بأفعال أو لغة قبيحة تصل أحياناً إلى حد البذاءة، فعلى سبيل المثال حين سأل صحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض عمن وراء اختيار مدينة بودابست موقعاً لاجتماع قمة مزمعة بين ترامب وبوتين إذا بها تجيب: «أمك من اختارتها»، وهي الإجابة التي كررها مسؤول رفيع آخر بالبيت الأبيض للإجابة عن السؤال ذاته! وحين خرج الملايين للشوارع احتجاجاً على سياسات الإدارة أطلق رئيس مجلس النواب على الاحتجاجات اسم «احتجاجات الكارهين لأمريكا»، أما الرئيس ترامب فقد وضع على حسابه الشخصي على وسائل التواصل فيديو مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي يقود فيه طائرة فوق تلك الاحتجاجات، ويقصف المحتجين بقنابل تبدو وكأنها من الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض المعلقين بأمريكا يربطون تلك الظاهرة بترامب، لكن ليس صحيحاً أنها بدأت مع وصول ترامب للرئاسة، كل ما في الأمر أنه منحها المزيد من الزخم، فباتت هي القاعدة لا الاستثناء، كما أنه ليس صحيحاً أن تلك الظاهرة تقتصر على الولايات المتحدة، وإنما هي أكثر وضوحاً في أمريكا لأن طبيعة الثقافة السياسية الأمريكية أقل ميلاً بكثير لاعتماد الرسميات، بل إن اللغة الإنجليزية في نسختها الأمريكية تعتبر أقل تلك النسخ رسمية والتزاماً بقواعد اللغة، لكن كل ذلك لم يكن يمنع السياسيين الأمريكيين في أزمنة سابقة من استخدام لغة رصينة، ويخاطبون بعضهم بقدر من الاحترام، بل حتى في المواقف التي تستدعي الحماس الزائد، كالتنافس الانتخابي كان المرشحون يلتزمون في انتقاد خصومهم بالحد الأدنى لا يتعدونه.</div></p><p class='article-text'>بعبارة أخرى ظل هناك خط فاصل بين عدم رسمية الخطاب السياسي وبين الابتذال، إذ حرص السياسيون في العلن، على الأقل، على تجنب الظهور بمظهر السوقية، فعلى سبيل المثال حين قال ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق، كلمة نابية للسناتور باتريك ليهي دون أن يدرك أن الميكروفون ينقلها في العلن، صارت الواقعة حدثاً لأنها كانت الاستثناء، أما اليوم فقد صار معتاداً أن يستخدم السياسيون تلك المفردة ذاتها في خطابهم العلني!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا التحول، في تقديري، أسباب عدة لعل أهمها الاستقطاب السياسي الحاد والتحولات الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن صعود الشعبوية اليمينية، فمنذ تسعينيات القرن العشرين صار الاستقطاب السياسي يتجه في شكل خط بياني صاعد، والاستقطاب بطبيعته يحوّل الخصوم السياسيين لأعداء، وتتلاشى معه المساحات الرمادية، التي يمكن فيها التوافق للتوصل لحلول وسط، وإغلاق الحكومة الفيدرالية أبوابها هو أحد تجليات الاستقطاب، فهو يتكرر بمعدلات أعلى بكثير بالمقارنة بعقود مضت، وفي كل مرة تطول مدته عن ذي قبل، ما يفاقم نتائجه الاقتصادية والمعيشية، لكن الاستقطاب السياسي يصبح أخطر بكثير إذا ما امتد لشرائح المجتمع، وهو بالضبط ما حدث بأمريكا، فقد صار الاستقطاب سياسياً واجتماعياً في الوقت ذاته، وحين يمتد الاستقطاب للمجتمع نفسه تعيش كتلتا الاستقطاب في عالمين متوازيين لكل منهما ما يعتبره «الحقيقة»، وأن ما دونها زائف، ويشعر كل طرف بأن الآخر يهدد قيمه ووجوده أصلاً، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك الظواهر كلها تمثل تربة خصبة لنمو اليمين الشعبوي، الذي يقتات أصلاً على دغدعة المشاعر، لا على تقديم حلول واقعية للمشكلات، فهو يستثمر في الخوف من الآخر، وتنمية مشاعر الغضب تجاهه، ولأنها مواجهة لا بد أن تنتهي بانتصار حاسم لأحد الطرفين وهزيمة الآخر يصبح طبيعياً، القبول بكسر كل القيود، بما فيها الأطر التقليدية للسياسة ومفرداتها، ويغدو ما هو صواب وما هو أخلاقي يتوقف على الفاعل لا الفعل ذاته، وكل ذلك يسمح بالقطع بقبول الابتذال إذا ما جاء من المعسكر نفسه، لأنه في كل مرة يتصور الأنصار أن تلك ستكون الضربة القاضية!</div></p>

لماذا تتدنى لغة الخطاب السياسي؟

<p class='article-text'>كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم سرعت وتيرة مشترياتها من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم الأسعار القياسية التي وصل إليها المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وقال المجلس في تقرير صدر الخميس، إن البنوك المركزية اشترت نحو 220 طناً من الذهب بين يوليو وسبتمبر، بزيادة 28% على أساس فصلي.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن إجمالي الطلب العالمي على الذهب -بما في ذلك المتداول خارج البورصة- ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1313 طناً، وهو أعلى مستوى فصلي منذ بدء تسجيل البيانات.</p><p class='article-text'>وتصدر البنك الوطني الكازاخستاني مشتريات الربع، حيث أضاف المصرف المركزي 18 طناً من الذهب إلى احتياطياته لترتفع إلى 324 طناً.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي البرازيلي أجرى أول عملية شراء للذهب منذ يوليو 2021، حيث زاد احتياطاته بنحو 15 طناً في سبتمبر، لترتفع حيازاته الإجمالية إلى 145 طناً.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن أسعار الذهب سجلت خلال الربع الثالث 13 مستوى قياسياً جديداً، مرتفعة بنسبة 16% لتبلغ في المتوسط 3456.54 دولاراً للأوقية، بزيادة 40% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><b>طلب غير مسبوق</b></p><p class='article-text'>هذا وشهدت مشتريات الذهب ارتفاعاً غير مسبوق في الربع الثالث من السنة الجارية، وفُسر هذا الإقبال بغموض الوضع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وبخشية المستثمرين من تفويت الارتفاع التاريخي في أسعار المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>ولاحظ تقرير لمجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من السنة الحالية أن الطلب على الذهب بين يوليو وسبتمبر وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000 على الأقل، عندما بدأ المجلس المختص بتنظيم سوق الذهب، في تسجيل البيانات.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن حجم المبيعات على أساس الوزن زاد بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم، إذ بلغ 1313 طناً، إلا أن نسبة الارتفاع تبلغ 44 على أساس قيمة المشتريات التي حققت رقما قياسيا هو 146 مليار دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع إلى كون المعدن الأصفر ملاذاً آمناً وسط حالة عدم اليقين التي سادت خلال السنوات الأخيرة، جراء عوامل أبرزها حربا أوكرانيا وغزة والتوترات التجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.<br>ورأت المحللة في المجلس لويز ستريت أن الذهب فرض نفسه ركيزة لتنويع المحفظة الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ولاحظ المجلس أن ضعف الدولار أسهم أيضاً في تعزيز سعر الذهب، إذ ثمة تنافس بين هذين الأصلين الآمنين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك ارتفع سعر أونصة الذهب بثبات في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولاراً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وشهد هذا السعر ارتفاعاً بنسبة 16% في الربع الثالث، بين يوليو وسبتمبر، ليصل في المتوسط إلى 3456 دولاراً، وهو مستوى غير مسبوق، وفقاً للتقرير.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن هذه الزيادة الكبيرة جذبت المستثمرين بدافع الخوف من تفويت المزيد من المكاسب.</p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 47% على أساس سنوي في حجم مشتريات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة، وهي منتجات سوق الأسهم التي تحاكي أسعار الذهب.</p>

وسط زيادة غير مسبوقة في الطلب على المعدن الأصفر

الذهب لا يفقد بريقه .. البنوك المركزية تشتري 220 طن في 3 أشهر بارتفاع 28%

<p class='article-text'>لطالما تركز الجدل حول الهجرة غير الموثقة على أثرها في أسواق العمل والعمالة، متجاهلاً دور هذه الفئة كقوة استهلاكية محركة للاقتصاد.</p><p class='article-text'>لكن في حي "ليتل فيلدج" بشيكاغو، كشفت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الموثقين عن التكلفة الخفية لهذه السياسات: شلل اقتصادي مباشر وفوري.</p><p class='article-text'>ففي منطقة لاتينية حيوية، تحول الخوف من الاعتقال إلى محرك رئيسي للسوق، حيث أغلق المستهلكون محافظهم وتبقى المحال التجارية فارغة، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 60% في بعض المتاجر.</p><p class='article-text'>لا يهدد هذا التباطؤ الأعمال المحلية الصغيرة فقط، بل يطرح سؤالاً أوسع وأكثر إلحاحاً، كيف يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يتحمل وقف إنفاق هذه الشريحة، التي تسهم بما يقرب من 300 مليار دولار سنوياً في شراء السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وهل باتت هذه الأنشطة التجارية المحلية، التي أعاد المهاجرون إحياءها، أول ضحايا الصراع السياسي على الحدود؟</p><p class='article-text'>هذا التقرير يغوص في التفاصيل الصادمة لانهيار حي تجاري بالكامل ويستعرض كيف تحول الأمن القومي إلى تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي في قلب المدن الأمريكية.</p><p class='article-text'>في حي "ليتل فيلدج" بمدينة شيكاغو، تسببت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب في شلل اقتصادي تام.</p><p class='article-text'>أفاد أصحاب الأعمال في "ليتل فيلدج"، الذي يشكل السكان من أصل إسباني 81% من قاطنيه، بأن الزبائن باتوا خائفين جداً من السير في شوارع هذا الذي يُعد ثاني أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في شيكاغو.</p><p class='article-text'>وقد انخفضت المبيعات بشدة، وبقي الموظفون في منازلهم، وأغلقت المتاجر مؤقتاً منذ أن بدأت حملة الترحيل في شيكاغو في 8 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في إطار عملية وزارة الأمن الداخلي التي أُطلق عليها اسم "عملية غارة ميدواي" (Operation Midway Blitz).</p><p class='article-text'>عادة ما يتركز الاهتمام بشأن التداعيات الاقتصادية لعمليات الترحيل على تأثيرها في الصناعات التي تعتمد على أعداد كبيرة من العمال المهاجرين غير المصرح لهم، مثل قطاعي البناء والزراعة.</p><p class='article-text'>لكن المهاجرين غير الموثقين ليسوا مجرد أشخاص يذهبون إلى العمل كل يوم؛ بل هم مستهلكون أيضاً. ففي عام 2023، أنفقوا ما يقرب من 300 مليار دولار على شراء السلع والخدمات التي تُغذّي الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال مايك مورينو، مالك متجرمشروبات: "إنها تقتل الأعمال". كان والده قد افتتح المتجر في ليتل فيلدج في السبعينيات، وكان أول متجر مملوك للاتينيين في إلينوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبيعات قد انخفضت بنسبة 60% منذ سبتمبر. وأضاف مورينو أن السكان المحليين وأصحاب الأعمال القدامى على حد سواء تعرضوا لصدمة نفسية بسبب تجول عملاء الهجرة في الحي، واعتقالهم للمهاجرين غير المصرح لهم وكذلك للمواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال: "إنهم يتجولون في الشوارع مراراً وتكراراً لإخافتنا، لم أتخيل أبداً أنني سأرى شيئاً كهذا".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت مارسيلا رودريجيز، مديرة امتياز "لوس مانجوس"، وهي سلسلة صغيرة لبيع الآيس كريم على الطريقة المكسيكية: "الناس لا يخرجون من منازلهم.</p><p class='article-text'>الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، إنه أمر لا يصدق"، وذكرت أن أعمالها "تدهورت بالكامل" بدءاً من سبتمبر، وقام العديد من الموظفين الخائفين بتغيير جداولهم لإعداد الطعام عندما يكون المتجر مغلقاً أمام الزبائن.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مبيعات الآيس كريم ترتبط الآن بمدى وضوح رؤية عملاء الهجرة في الحي. وأضافت: "في الأيام الهادئة التي لا تشهد الكثير من الاحتجازات، نرى ارتفاعاً في عدد الزبائن".</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي أنها في طريقها لترحيل 600 ألف مهاجر غير مصرح لهم هذا العام. لكن هذه الحملة تضر بالأعمال التجارية والاقتصادات المحلية التي تعتمد على المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الموثقين، الذين يشترون كل شيء بدءاً من الطعام وصولاً إلى السيارات والمنازل.</p><p class='article-text'>وشملت الحملة  رقم قياسي بلغ 14 مليون مهاجر غير مصرح لهم، أي ما يقرب من 5.6% من إجمالي الأسر، في الولايات المتحدة في عام 2023.</p><p class='article-text'>ويعيش 26 مليون شخص في أسرة تضم شخصاً واحداً على الأقل يفتقر إلى الوضع القانوني.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على إنفاق هذه المجموعة لمئات المليارات سنوياً، بل إنهم دفعوا أيضاً أكثر من 90 مليار دولار كضرائب فيدرالية وعلى مستوى الولايات والمحليات في عام 2024، مما ساعد في تمويل الخدمات الاجتماعية وبرامج مثل الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتساعد ضرائب المبيعات والعقارات والأعمال وغيرها التي دفعوها في دعم ميزانيات البلديات والولايات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، يهدد التباطؤ في "ليتل فيلدج" بأن يكون له تأثير مضاعف على شيكاغو. وقد تشهد المدينة انخفاضاً في عائدات الضرائب من مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر، وتقليل الطلبات على طول سلسلة التوريد، وتضرر سوق العقارات، وفقاً لما ذكرته تيريزا كوردوفا، مديرة معهد المدن الكبرى في جامعة إلينوي بشيكاغو.</p><p class='article-text'>أصبحت ليتل فيلدج نقطة وصول للمهاجرين من أصل إسباني القادمين إلى الولايات المتحدة بدءاً من الستينيات والسبعينيات. وقد ساعد هؤلاء في استقرار الحي، الذي كان قد أفرغ مع فقدان شيكاغو للوظائف الصناعية ومغادرة الناس إلى الضواحي. وقالت كوردوفا: "لولا اللاتينيون في شيكاغو، لما تمكنا من إعادة الإحياء بهذه الطريقة".</p><p class='article-text'>وذكر أ. ك. ساندوفال-ستراوسز، أستاذ التاريخ في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب "باريو أمريكا: كيف أنقذ المهاجرون اللاتينيون المدينة الأمريكية"، أن قصة مماثلة لإحياء المهاجرين للمناطق المتدهورة تكررت في العديد من المدن الصناعية الشمالية خلال منتصف القرن العشرين ولاحقاً في الجنوب. وأضاف: "تدفق المهاجرين إلى هذه الأحياء كان شريان حياة اقتصادي".</p><p class='article-text'>لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، وصف النظر إلى ما ينفقه المهاجرون غير المصرح لهم ويدفعونه من ضرائب بمعزل عن التكاليف الأخرى بأنه "عملية حمقاء"؛ لأن "التكاليف التي يدفعها الأمريكيون بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حسابها: الجريمة، وإجهاد أنظمة الرعاية الصحية، وتضخم تكاليف العقارات، والمدارس التي تثقل كاهلها تكلفة طلاب الإنجليزية كلغة ثانية (ESL)".</p><p class='article-text'>وأشار البيت الأبيض إلى دراسة أجرتها "فيدرالية الإصلاح الهجرة الأمريكية"، التي تدعو إلى خفض مستويات الهجرة، والتي ذكرت أن دافعي الضرائب الأمريكيين ينفقون ما لا يقل عن 182 مليار دولار سنوياً لتغطية تكاليف المهاجرين غير المصرح لهم.</p><p class='article-text'>في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم في الولايات المتحدة، يقوم المهاجرون والأسر بإرسال المزيد من الأموال إلى أوطانهم ،حيث تشهد التحويلات المالية إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية زيادات مزدوجة الرقم ،كما أنهم يشددون إنفاقهم.</p><p class='article-text'>وقدّر "بنك تي دي" (TD Bank) أن انخفاض إنفاق العمال غير الموثقين سيؤدي إلى طرح 0.7 نقطة مئوية من نمو إنفاق المستهلكين هذا العام.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت شركة "تريكولور" (Tricolor)، وهي شركة إقراض سيارات متدنية الجودة تستهدف بشكل أساسي المهاجرين غير المصرح لهم في الجنوب الغربي، طلب إفلاسها الشهر الماضي، قال محللون إن ذلك كان علامة على الضغط الواقع على الاقتصاد الذي يلبي احتياجات المهاجرين غير الموثقين.</p><p class='article-text'> وقال إريك رودريجيز، نائب الرئيس الأول للسياسات والدعوة في مجموعة الحقوق المدنية اللاتينية "يونيونوس يو إس": كلما مضت إدارة ترامب قدماً في حملتها، زادت الضربة التي سيتلقاها الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف والضرائب التي تدعم المدن والولايات.</p><p class='article-text'>وقد وُجد أن عمليات الترحيل الجماعي تؤدي إلى خفض التوظيف والأجور حتى للمواطنين المولودين في البلاد. وأضاف: "لا توجد أي علامة على أن ما نراه الآن سيتوقف أو يتراجع. ومع تصعيد الحكومة لعمليات الترحيل الجماعية، ستكون الآثار الاقتصادية أكبر".</p>

نتائج البحث عن: الخوف، ترامب في البيت الأبيض

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

تكثيف الجهود لمنع وقوع «كارثة تشيرنوبيل» بفعل الذكاء الاصطناعي

الإيرانيون يخشون ما بعد الحرب.. النظام مزاجه انتقامي

الأسواق تتأرجح بين آمال السلام ومخاوف تصعيد الحرب

هل يضحي ترامب بسكان "تكساس" لتأمين الحدود؟

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

الولايات المتحدة ترفض بشكل "قاطع" حوكمة الذكاء الاصطناعي

ما السياق التاريخي لخطاب «الاتحاد» في أمريكا؟

كيفن وارش من «أصغر حاكم» إلى قائد «العهد الجديد» للفيدرالي الأمريكي

لماذا يتواصل ارتفاع أسواق الأسهم رغم كل الأجواء المشحونة؟

قراءة في ربع قرن

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

ترامب لأوروبا: لكم التاريخ ولنا المستقبل

هل أصبحت الفضة «الذهب الجديد»؟

إرهاب "عيد الشكر.. ترامب يستغل دماء الحرس الوطني لتنفيذ وعده "بطرد المهاجرين"!

لماذا تتدنى لغة الخطاب السياسي؟

الذهب لا يفقد بريقه .. البنوك المركزية تشتري 220 طن في 3 أشهر بارتفاع 28%

"ليتل فيلدج" تكشف كيف يُهدد ترحيل المهاجرين بـ"تجميد" 300 مليار دولار من الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي